دولت مخالف طرح مجلس در برگزاری تجمعات اعتراضی

خبرآنلاین نوشت: بعد از فروکش کردن اعتراضات در سال ۱۴۰۱، بر اساس جمع‌بندی‌های سیاسی - امنیتی، دولت تصمیم به ارائه لایحه تجمعات قانونی گرفت. بنا شد با تصویب مجلس، استانداران به تناسب هر شهر، محل‌هایی را برای اعتراضات معین کنند. ناگفته نماند که این طرح به قبل از اعتراضات بر می‌گردد، و آن‌ها پیش از آغاز اعتراضات دنبال تصویب و ابلاغ این طرح بوده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌هر حال این طرح حالا به مجلس رسیده و به گفته رئیس کمیسیون داخلی و شورا‌های مجلس طرح را در کمیسیون نگه داشته‌اند تا لایحه دولت برسد، وی معتقد است تقریبا در طرح، اختلافی با لایحه دولت نداریم. اما دولتی‌ها می‌گویندهرچند تجمع صنفی نیاز به مجوز ندارد، اما تجمعات سیاسی احتیاج به مجوز دارد. این درحالی است که در اغلب کشور‌های توسعه یافته دنیا، معترصین سیاسی نیازی به چنین مجوزی ندارند. در گفتگو با محمد حسن آصفری نماینده مجلس و عضو کمیسیون داخلی و شورا‌ها به این موضوع پرداخته ایم.

اخیرا به گفته رئیس کمیسیون داخلی کشور و شورا‌ها دولت اعلام کرده برای تجمعات اعتراضی سیاسی باید احزاب و گروه‌ها مجوز بگیرند، شما در جریان این موضوع هستید؟

من در جریان کامل این گفته نیستم، ولی طبق اصل ۲۶ قانون اساسی دولت نمی‌تواند بگوید برای تجمعات باید مجوز بگیرید. مجلس روی این طرح، یک کار کارشناسی چندین ماهه‌ای را با حضور نماینده دولت انجام داده است و در آخر، دولت وقتی دید پیشنهادش اجرایی نمی‌شود، لایحه‌ای را داده است. این در حالی است نماینده دولت در تمام جلسات که در کمیسیون تشکیل می‌شد، شرکت داشته حتی نماینده حقوقی دولت در کمیته‌های حقوقی مجلس شرکت و پیشنهاد‌های داشته است.

پیشنهاد نماینده دولت چه بود؟

پیشنهاد و اصرار دولت بر این بود که تجمعات باید مجوز محور باشد، ولی نظر مجلس این بود که استعلام محور باشد و نیازی به مجوز ندارد و فقط باید با اطلاع باشد. ما در این طرح که ۲۰ ماده دارد گفته‌ایم دولت باید زیرساخت‌های این موضوع را فراهم کند و وزارت کشور باید سامانه‌ای ایجاد کند که تشکل‌ها، احزاب و اصناف و اقشار اگر خواستند تجمعی را برگزار کنند، ۷۲ ساعت قبل به استماع فرمانداری‌ها، استانداری‌ها و دولت برسانند و مسئولیت آن را آن حزب یا گروه و امنیت آن را نیروی انتظامی برعهده بگیرد.

به دولت گفته‌ایم دو تا اصل را باید در نظر داشته باشد؛ در تجمعات برپایه اصول مبانی اسلام و انقلاب باید اهانت نشود، در این صورت هیچ مانعی بر این تجمعات نیست، در این موارد کمیسیون نظر خود را داده نوبت آن است که در صحن علنی بیاید و تصویب شود.

شما به ۷۲ ساعت اشاره داشتید، ولی من به‌خاطر دارم در لایحه دولت تاکید شده بود ۵ تا ۲۱ روز قبل باید اطلاع داده شود.

نه نه، ما گفتیم ۷۲ ساعت قبل باید اطلاع دهند.

دولت طرح مجلس را پذیرفته؟

ما گفنیم ۷۲ ساعت قبل می‌توانند اطلاع رسانی کنند. البته آن ۵ تا ۲۱ روز مانعی ندارد، ولی ما گفتیم تا ۷۲ ساعت.

این صرفا نطر کمیسیون است.

بله، دولت هم نظرش همین بوده، منتهی دولت نظرش روی مجوز است و ما نظرمان روی اطلاع محور بودن است.

چرا کمیسیون روی «مجوز محور» بودن تاکید می‌کند؟

زیرا مجور محور بودن خلاف قانون اساسی است، ولی استعلام محور بودن موافق قانون اساسی است.

دلیل دولت در سختگیرانه عمل کردن و مجوز محور عمل کردن چیست؟

از دولت بپرسید من نمی‌دانم.

چرا تصویب این داستان در مجلس آنقدر طولانی شده است؟

این طرخ به این تجمعات و اعتراضات برخورد کرد.

دولت هم قبل از تجمعات لایحه را به مجلس داده بود؟

نه دولت بعد از تجمعات لایحه خود را ارائه کرد.

پس مجلس از قبل چنین طرحی را داشت؟

بله قبل از تجمعات این طرح در کمیسیون مجلس در حال بررسی بود و در آخر کار که طرح مجلس نهایی شد، دولت دید زورش نمی‌رسد تا طرح را مجوز محور کند، لایحه آورد.

رئیس کمیسیون داخلی و شورا‌ها گفته‌اند که لایحه دولت هنوز اعلام وصول نشده است؟

من این‌ها را نمی‌دانم، ولی می‌دانم دولت لایحه را داده، حالا اعلام وصول شده یا نشده را نمی‌دانم.

به‌نظر شما اختلاف مجلس با دولت قابل حل است؟

نه اصلا، این موضوع مهم است، چون ما اعتقاد به اطلاع محور داریم.

یعنی قابل حل نیست؟

بالاخره هر چه در مجلس تصویب شود همان خواهد بود، اگر مجوز محور تصویب شود مجوز محور خواهد بود و اگر اطلاع محور تصویب شود اطلاع محور خواهد بود.

فکر می‌کنید زور مجلس به پایداری بر حوزه اطلاع محوری خواهد رسید؟

به‌نظر من مجلس به اطلاع محور بودن رای خواهد داد.

در نهایت فکر می‌کنید در تهران کدام مناطق برای تجمعات پیشنهاد خواهد شد؟

ما به استانداری تهران واگذار کرده‌ایم، آن‌ها مسئولیت دارند چند نقطه را برای این کار در نظر بگیرند. مردم دوست دارند جلوی مجلس یا دولت باشد، جا‌هایی که مردم دنبال مطالبه‌گری هستند. نمی‌شود تجمعات را در بیابان‌های لم یزرع برگزار کرد، باید جایی باشد که صدای‌شان به گوش مسئولان برسد.

فکر می‌کنید این طرح چه زمانی به نتیجه برسد؟

به‌نظرم در این مجلس بتوانیم جواب بگیریم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اعتراضات مجلس شورای اسلامی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کمیسیون داخلی لایحه دولت اطلاع محور مجوز محور تصویب شود محور بودن شورا ها ۷۲ ساعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۵۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون‌گذاری هوش مصنوعی اولویت مجلس نیست/ باید خط قرمزها روشن شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، دومین روز از اینوتکس ۲۰۲۴ پنل «قانون‌گذاری هوش مصنوعی، اولویت‌ها و محورها» در بخش فروم حکمرانی برگزار شد. رضا تقی‌پور انوری، رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی، محمدرضا قاسمی، دبیر ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه، سهیلا خردمندنیا، مدیر گروه فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، سید محمد محمدزاده ضیابری، دبیر کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی‌رایانه‌ای و محمدشهرام معین، مشاور رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مهمانان این پنل بودند.

رضا تقی‌پور رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی در این پنل عنوان کرد: با وجود ظرفیت‌های بالایی که در حوزه دانش‌بنیان داریم، اگر از این حوزه حفاظت نکنیم، شرکت‌های خارجی بازار ما را می‌گیرند و جایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی باقی نمی‌ماند و ما پیش از این، تجارب تلخی در این زمینه داشته‌ایم.

وی در ادامه داد: در حال حاضر قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی اولویت ما نیست، زیرا تا وقتی موضوع وجود خارجی نداشته باشد، قانون گذاری برای آن معنی ندارد. یکی از موضوعات مهم در این زمینه داشتن برنامه است که براساس برنامه هفتم توسعه، شش ماه پس از ابلاغ این برنامه، مرکز ملی فضای مجازی و نهاد‌های مربوطه موظف خواهند بود که برنامه ملی هوش مصنوعی را تدوین کنند و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسانند. استفاده از دانش بنیان‌های داخلی حمایت از آن‌ها همه نیاز به برنانه دارد اگر بدون برنامه باشیم از سایر کشور‌ها عقب می‌مانیم؛ و بازار کشور را به راحتی در اختیار غول فناوری‌ها دنیا قرار دهیم.

خط قرمزهای هوش مصنوعی باید روشن شود

محمدشهرام معین نیز در این پنل با اشاره به تاریخچه فناوری هوش مصنوعی گفت: در ابتدا باید خطرها و آسیب‌های این فناوری را مشخص کنیم؛ تأثیر هوش مصنوعی روی کودکان و نوجوانان، امنیت ملی و… ازجمله این مخاطرات هستند. نباید این ذهنیت برای مردم ایجاد شود که این اقدامات خلاف منافع مردم انجام می‌شود. مردم باید بدانند که این کارها برای حفظ منافع آنهاست.

وی افزود: باید خط قرمزهای خطرناک هوش مصنوعی برای جامعه و حاکمیت روشن شوند.

محمدرضا قاسمی، دبیر ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه، در پاسخ به این سوال که تجربه کشورها در زمینه قانون‌گذاری به کدام سمت خواهد رفت، توضیح داد: چیزی که واضح و روشن است این است که در زمینه هوش مصنوعی از دنیا عقب هستیم و و کار‌هایی هم که تاکنون کردیم کافی نبوده. اسنادی که تاکنون نوشته شده مشخص است و سعی ما بر این است که در این عرصه غافلگیر نشویم.

وی در ادامه افزود: بارها در این وضعیت قرار گرفته‌ایم و نتوانسته‌ایم درباره آن تصمیم درستی بگیریم. نمونه آن شبکه‌های اجتماعی است. رهنمودی که از مقام معظم رهبری دریافت کردیم این است که در زمینه هوش مصنوعی باید در میان ۱۰ کشور برتر جهان قرار بگیریم. زیرا این فناوری در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت. این فناوری آینده‌ساز و اقتدارآفرین است ودر تمام صنایع کاربرد دارد و باید با رویکرد متوازن تهدید‌ها و فرصت‌ها را بشناسیم.

او در ادامه بیان کرد: «تلاش‌هایی که تا‌کنون برای کاربردها و توسعه هوش مصنوعی صورت گرفته بسیار مقدماتی است. تا زمانی که در زمینه حقوقی، قضایی، پزشکی و آموزش نتوانیم آن را جانمایی کنیم هنوز در حال غفلت هستیم. 

قانون گذاری هوش مصنوعی توسعه محور و کنترل محور

سهیلا خردمندنیا، مدیر گروه فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت قانون‌گذاری هوش مصنوعی در کشورها عنوان کرد: کشورها برای اینکه به هوش مصنوعی قدرتمند اخلاقی و قانونی دسترسی پیدا کنند در چند محور موضوع تنظیم‌گری را دنبال می‌کنند که شامل ایجاد زیرساخت‌های مستحکم و مدیریت مخاطرات احتمالی است. دو رویکرد در زمینه قانون‌گذاری هوش مصنوعی در کشورها وجود دارد: رویکرد توسعه‌محور و رویکرد کنترل‌محور. در رویکرد توسعه‌محور بر این باورند که هوش مصنوعی باید ابتدا به رشد و بلوغ برسد و بعد درباره آن قانون‌گذاری شود.

سیدمحمد محمدزاده ضیابری، دبیر کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی‌رایانه‌ای، درباره وضعیت رگولاتوری هوش مصنوعی گفت: در بحث حکمرانی، سه مدل برای هوش مصنوعی وجود دارد: حکمرانی «با»، «بر» و «برای» هوش مصنوعی. اگر به هرکدام از این سه به‌صورت جداگانه نگاه کنیم و نسبت بهشان قانون‌گذاری کنیم به نتیجه نمی‌رسیم. از منظر نظام صنفی، شاید بگوییم که بهتر است قانون نگذاریم، اما در این صورت با چالش‌هایی در آینده مواجه می‌شویم. ما عقب‌ماندگی زیادی در زمینه هوش مصنوعی داریم. مهم‌ترین تفاوت هوش مصنوعی با سایر حوزه‌ها این است که این فناوری به‌سرعت در حال تغییر است. پس در حوزه رگولاتوری باید این تفاوت را در نظر بگیریم و با سرعت بالاتری حرکت کنیم 

انتهای پیام/